وزير العدل والحريات الرميد يفتتح أشغال المؤتمر 29 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب… بنكيران والخلفي يعتذران عن حفل العشاء
احتضنت أمس الخميس مدينة الجديدة بمركز المعارض محمد السادس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع والعشرون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والذي تحضى بتنظيمه هيئة المحامين بالجديدة من 5 إلى 7 ماي الجاري تحت شعار “محاماة متطورة وسلطة قضائية حقيقية دعامة للديمقراطية و لقضايا الوطن”. وأشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على افتتاح الجلسة، كما عرفت هذه الأخيرة حضور وازن من شخصيات أجنبية بداية بسفير دولة فلسطين بالمغرب، ووفد عن هيئة المحامين بمدينة ديجون الفرنسية، ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين ورئيس الاتحاد العربي للمحامين، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و مدير المعھد العالي للقضاء. كما حضر الجلسة نقباء وممثلين عن هيئات المحامين بالمغرب.

وعرف اليوم الأول من أشغال المؤتمر حضور رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى جانب وزير الاتصال مصطفى الخلفي، حيث تمت زيارة مركز المعارض الذي ضم مجموعة من الأنشطة الموازية للمؤتمر، كما حضي رئيس الحكومة بتتبع فقرات من الفروسية، فيما اعتذر عن حفل العشاء الذي نظم بالمناسبة.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية تم توقيع اتفاقية تكوين وتعاون بين جمعية ھيئات المحامين بالمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تم تكريم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ومدير المعھد العالي للقضاء ومجموعة من الأسماء التي بصمت بشكل أو بآخر في مسارها المهني بسلك العدالة والقضاء.
كما تم توشيح الفنانة المغربية سعيدة شرف خلال الحفل التي أحيته بالمناسبة على شرف الحضور إلى جانب مجموعة فنية محلية. إضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية التي نظمت بالموازاة مع أشغال المؤتمر.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة وصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد جمعية ھيئات المحامين بالمغرب بالشريك الفاعل الذي يعتز بالانتماء إليھ. كما أوضح أن المؤتمر يشكل مناسبة للنقاش وتبادل الأفكار والقضايا بمختلف أنماطها التي تهم أساسا منظومة العدالة وأن الوزارة تضع هذه الأخيرة نصب أعينها بنظرة شمولية، وأن المغرب يعيش مرحلة مخاض إصلاحي كبير عنوانه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي يشمل أيضا إصدار القوانين المؤطرة له. مضيفا أن الوزارة وضعت خارطة طريق لإنجاح إصلاح منظومة العدالة وأن هذا المسار تكلل بمباركة المجلس الدستوري عبر إقرار قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
من جهته أكد نقيب هيئة المحامين بالجديدة عبد الكبير مكار أن المؤتمر الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات بات يشكل إضافة نوعية في مسار العدالة المغربية، وأنه يستضيف أكبر عدد من المحامين الذي ناهز حوالي 1400 مؤتمر من مختلف أرجاء المملكة، معتبرا في ذات السياق أن المؤتمر يأتي في مرحلة مفصلية تتميز بإصلاح منظومة العدالة، وأن شعاره يعكس اهتمامات وانشغالات المحامين المغاربة من أجل تطوير مهنتهم والرقي بها لدعم الديمقراطية بجميع معانيها والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى.
ومن جانبه، نفى محمد أقديم رئيس جمعيات ھيئات المحامين بالمغرب في كلمته أن تكون الجمعية تابعة لأي نظام خارج عن القانون وأنها تضع مطالبها لدى الوزارة بكل استقلالية وأن مطالبها تلبى بصورة جيدة دونما الحاجة إلى سلك أشكال من الاحتجاج أو ما شابه ذلك.