تذمر وسط شغيلة البنك الشعبي بالجديدة
تطالب بإعادة النظر في إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك الشعبي المركزي بالبيضاء لكونها ظلت بدون أفق منظور
أوضح بيان صادر عن المكتب الجهوي بالجديدة لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الدخول الاجتماعي 2017/2018 لدى شغيلة البنك الشعبي للجهة تميز بهيمنة الغموض والتخوفات من عدم الاستقرار في أداء مهامها، والتهديد بفقدان مكتسباتها وحقوقها، نتيجة التحولات التي أدت إليها عملية إدماج بنك الجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء، والتي أثرت سلبا على مصالح الزبناء والمستخدمين، حيث حولتها من اللامركزية إلى المركزية، إذ أصبح مركز البيضاء هو المحرك الرئيسي.
وأضاف البيان أن الشغيلة البنكية متذمرة من الآثار السلبية للمركزة ومدى تأثير وطأتها على مهام واختصاصات الأطر والمستخدمين، وتلح على أن تستجيب الإدارة لحل مشاكلها والاستجابة لمطالبها.
وتطالب الشغيلة بإعادة النظر في عملية إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك الشعبي المركزي بالبيضاء لكونها ظلت بدون أفق منظور، وبإرجاع صلاحيات توقيع طلبات قروض الاستهلاك لشغيلة شبكة الجديدة-سطات للمسؤولين المحليين تفاديا للتأخير والتماطل الذي أصبحت تعرفه ملفات الموظفين (أكثر من ثلاثة أشهر)، مع وجوب توضيح استراتيجية مشروع خطة البنك 2020 وإشراك الشغيلة كي تكون مساهمتها فعالة في إنجاحها.
وتضمن البيان مناقشة الشغيلة في اجتماعها الأخير عددا من المشاكل والمطالب من قبيل الاتفاقية الجديدة للتأمين على قروض الموظفين والتقييم السنوي وغياب الشفافية والوضوح في مجموعة من الإجراءات (الانتقالات، وبورصة الشغل…).
وطالبت الشغيلة بالزيادة العامة في الأجور، مع وجوب مراجعة القيمة النقدية للمنح، لكي تتماشى والنتائج الإيجابية المحققة من طرف المؤسسة، ومع غلاء تكاليف متطلبات الحياة، والزيادة في النقطة الاستدلالية لكونها بقيت جامدة في 4.10 درهم لما يزيد عن ربع قرن، ناهيك عن الشروط التعجيزية والغير المحفزة للترقي الإداري، مع وضع معايير واضحة وشفافة لإسناد المهام والمسؤوليات درءا للمحسوبية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع ملفات الفساد، وعدم تكرار الانتقائية والتأخير التي شهدته عملية بيع أسهم الشغيلة.
كما تطالب شغيلة البنك الشعبي بإلحاح بمنح الأولوية لأبنائها في التشغيل بالمؤسسة على غرار ما هو معمول به في الأبناك ومؤسسات أخرى، وبإعادة النظر في اتفاقية التأمين على قروض الشغيلة البنكية التي أحرمتها ظلما من استرجاع منح التأمين على قروض الاستهلاك المستخلصة قبل أوانها، وبإدماج المنح في الأقساط الشهرية للقروض، ومراجعة مضمون الدورية الخاصة بقروض الاستهلاك لشغيلة البنك، مع ضرورة إخضاع الانتقالات لضوابط موضوعية قائمة على معايير واضحة كالملف الاجتماعي، والصحي، والأقدمية.
