بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة بعد الإضراب العام الوطني

وبعد الوقوف على النجاح التام للإضراب على مستوى جميع الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، وتسجيل روح المسؤولية والانضباط التي طبعت هذه الخطوة النضالية، وبعد الاستماع لعرض المكتب الجهوي حول دواعي الإضراب واستحضار التعنت الحكومي الرافض لفتح حوار حقيقي مع المركزيات النقابية حول القضايا والمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين، 

و بعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن الجمع العام يعلن ما يلي:

– يثمن عاليا انضمام النقابة الوطنية للتعليم العالي في التنسيق مع المركزيات النقابية وتضامنها مع الشغيلة المغربية من أجل التصدي للسياسة الحكومية الرامية إلى تفقير وتهميش الطبقة العاملة وتكريس الفوارق الاجتماعية؛ 

– يحيي بحرارة الانخراط الكامل والمسؤول للسيدات والسادة أساتذة التعليم العالي بالجديدة، في إنجاح الإضراب العام الوطني؛ 

– يندد بالسياسة اللامسوؤلة للحكومة الهادفة إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي ويحدر من المقامرة غير محسوبة العواقب بتأجيج الاحتقان الاجتماعي في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يتسم باتساع دائرة الفقر والهشاشة والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للمواطن المغربي ؛

– يندد بالسياسة التعليمية المتبعة والهادفة إلى ضرب مجانية التعليم العمومي عبر تسليع التعليم العالي والبحث العلمي واستنزاف جيوب المغاربة عبر خصخصته ويرفض البدائل المؤدى عنها المسماة شراكة عام/عام؛

– يرفض مقاربة الحكومة لمعالجة الاختلالات والاختلاسات التي عرفتها صناديق التقاعد، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء تبعات سوء التدبير والاختلاس، ويحذر من أي إجراء حكومي يمس نظام تقاعد الأساتذة؛

– يدعو الحكومة المغربية إلى اعتماد الحوار بالجلوس على مائدة المفاوضات مع المنظمات النقابية من أجل فتح حوار حقيقي مثمر كحاجة مجتمعية وضرورة وطنية؛

– يدعو إلى سن نظام أساسي عادل ومحفز في إطار الوظيفة العمومية يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة الموكولة للأساتذة الباحثين؛

– يطالب بالزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة على تعويضات البحت العلمي؛

– يطالب الحكومة الاسراع بتنفيذ جميع التزاماتها اتجاه الملف المطلبي الوطني (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، إحداث الدرجة “د”، الأساتذة المحاضرون، الخدمة المدنية، الترقيات، …)؛

– يؤكد على ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتعجيل بإلحاقها بالجامعات، ويندد  بالتجاوزات الخطيرة التي ترتبط بالتدبير الإداري والبيداغوجي لهذه المراكز؛

– يدين التدخل القمعي لقوات الأمن في حق الأساتذة المتدربين، ويندد بعسكرة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،ويجدد مساندته لنضالاتهم ومطالبهم من أجل إلغاء المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف والتقليص من المنحة،ويدعو الحكومة المغربية إلى اعتماد الحوار وتجاوز المقاربة الأمنية البائدة؛

في الأخير، يؤكد كافة السيدات والسادة الأساتذة على تشبثهم بجهازهم التاريخي النقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع عن المطالب المشروعة وكرامة الأساتذة ومستقبل الجامعة العمومية المغربية.