المجتمع المدني بالجديدة يستنكر إحداث سوق نموذجي متاخم لأسوار الحي البرتغالي

واعتبرت الجمعيات أن إحداث ھذا “السوق” له انعكاسات سلبية كبيرة على القيمة التراثية لمعلمة الحي البرتغالي المصنفة تراثا وطنيا منذ سنة 1919، وتراثا ثقافيا عالميا من طرف منظمة اليونيسكو في يونيو 2004، حيث أكدت أن من بين أهم التوصيات التي ارتكزت عليها منظمة اليونيسكو من أجل تصنيف مازغان تراثا عالميا إلزامية الإبقاء على محيط الموقع منطقة خالية من البناء.

وتدين الجمعيات هذه الخطوة وترفض إرساء مشروع له مضاعفات قد تصل إلى إمكانية حذف مازغان من لائحة مدن العالم المصنفة تراثا ثقافيا عالميا.

كما تهدد الجمعيات بنهج مجموعة من أشكال الاحتجاج الممكنة التي يكفلها القانون إلى غاية إلغاء ما اعتبرته “مشروعا فاشلا” سيضر لا محالة بالجانب السياحي للمدينة ككل، وسيرهن تصنيفا راهنت عليه عدة سنوات مجموعة من الفاعلين المحليين والمركزيين، الذين لهم غيرة على المدينة، للرفع من جاذبيتها السياحية وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الباعة المتجولون الذين تم إحصاؤهم لاستغلال أروقة السوق النموذجي تحت أسوار الحي البرتغالي بساحة أحفير، قد نظموا وقفة احتجاجية رافضين قرارات السلطات المحلية وما جاء به دفتر التحملات الذي يجبرهم على أداء ثلاثة ألاف درهم نظير الاستغلال وكذا 600 درهم شهريا، كما اعتبروا أن المكان المخصص لا يليق بهم وأنه بعيد عن الحركة التجارية مقارنة مع ما يعرفه المكان الذي يفترشونه.

وعبر مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي أبو القاسم الشبري في تصريحه عن استغرابه من هذا الوضع، موضحا عدم مراسلته بالموضوع بشأن إحداث سوق نموذجي تحت أسوار الحي البرتغالي، مضيفا أنه لا يمكن بتاتا وضع “مظلة شمسية” بجوار سور الحي البرتغالي ولو بشكل مؤقت، فما بالك بـ”سوق” وهو نفس الشأن بالنسبة إلى ميعارة اليهود وسيدي الضاوي ودرب بندريس حتى بنك المغرب والميناء، باعتبارهم منتسبين إلى التراث البرتغالي الذي وجب المحافظة والسهر عليهم كتراث إنساني وثقافي.