تجار مدينة الجديدة يغلقون محلاتهم احتجاجا على تفاقم احتلال الملك العمومي… الجديدة أصبحت كسوق عشوائي في غياب تطبيق القانون
ورفع المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية مجموعة من الشعارات، رافضين كل الممارسات التي اعتبروها غير مسؤولة في منح الرخص للباعة المتجولين واحتلالهم الشوارع وأرصفة المدينة، مطالبين الجهات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي كبدتهم خسائر مالية كبيرة.
وندد المحتجون بخوض أشكال نضالية جديدة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه دون اتخاذ الجهات الوصية الإجراءات اللازمة، معتبرين ذلك إجهازا على حقهم في العيش وتضييق الخناق عليهم بحكم أدائهم لمجموعة من الواجبات بما في ذلك الضرائب والكهرباء وغيرها.
وأصدر التجار بيانا يستنكرون فيه تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم، مع استنكارهم الشديد لظاهرة منح الرخص لاستغلال الملك العام وكذا الفوضى العارمة للباعة العشوائيين بالاستغلال القبيح للشوارع وأمام المحلات التجارية.
كما يطالب التجار في بيانهم بفتح تحقيق حول الجهة المتواطئة في استغلال ظاهرة الفراشة مع ¬تكثيف الدوريات الأمنية لحماية التجار من المجرمين والمتسكعين ومدمني المخدرات.
وحمل عبد الفتاح الطنوري الكاتب العام لنقابة التجار بالجديدة وعضو الغرفة الجهوية الدار البيضاء سطات المسؤولية لباشا المدينة والسلطات المحلية والجماعة الحضرية حول توزيع الرخص الذي يبقى الهدف منه خلق صراعات بين التجار ومحتلي الملك العمومي، كما أوضح أنه تعرض عبر مكالمات هاتفية للتصفية الجسدية.
وتلقى التجار تطمينات ووعود من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة من أجل التدخل لحل هذا المشكل وتجاوز الأزمة الحالية بتحرير الملك العام.
ويعرف ملف احتلال الملك العمومي فوضى عارمة بمدينة الجديدة، حيث أصبحت شبيهة بسوق عشوائي رغم الحداثة التي ما فتئ المسؤولون يرفعونها كشعار في معظم المناسبات، وأن أغلب الشوارع والأزقة بالمدينة أصبحت غير مألوفة في غياب تام للجهات الوصية على تطبيق القانون، وأن أصحاب “شوايات السردين” احتلوا الأزقة والدروب واكتسحت رائحة السردين جل البيوت دون حسيب أو رقيب.
وعلمت “المراسل الصحفي” من مصادر مطلعة أن مجموعة من الباعة المتجولين حصلوا على رخص من بلدية الجديدة في فترة سابقة ومنهم من تم تجديدها أو استصدرها بشكل أو بآخر في عهد المجلس الحالي، حيث تذهب كل المؤشرات إلى جبر الخواطر مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
