الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تنشر تقريرها لأنشطة العام 2019
أوضحت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في بلاغ لها، أنه في إطار مهمتها في مجال إرساء مشهد سمعي بصري تعددي ومتنوع، يعرض التقرير منح الهيأة العليا ترخيصين لإحداث واستغلال خدمتين إذاعيتين، الأولى تبث على “إف إم” والثانية على الانترنيت، وترخيصا لاستغلال خدمة تلفزية عبر الساتل وثلاثة أذون بتوزيع خدمات سمعية بصرية حسب الطلب. كما جددت الهيأة العليا الإذن بتسويق باقة ذات ولوج مشروط عبر الربط الرقمي ذي الصبيب اللاتماثلي. “ADSL”.
وتصدر توسيع العرض التلفزي والإذاعي وتقنين المضامين السمعية البصرية أعمال الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما جرى تقديمها في تقرير الأنشطة الذي أصدرته هذه المؤسسة برسم سنة 2019.
كما تطلب تتبع البرامج وتقنين المضامين السمعية البصرية خلال الفترة ذاتها، تعبئة كبيرة لمجهودات الهيأة العليا التي تتولى السهر على تقيد كل متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، بالتزاماتهم في مجال احترام مبادئ الحقوق الإنسانية والقيم الديموقراطية في المضامين الإذاعية والتلفزية المبثوثة. هكذا، يوضح المصدر ، ودون المس بحرية التعبير وفي احترام تام للحرية التحريرية للمتعهدين، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 66 قرارا بشأن قضايا مختلفة: توازن ونزاهة الخبر، صون الكرامة الإنسانية، احترام المرأة ومحاربة الصور النمطية، حماية الطفل والجمهور الناشئ، الحفاظ على الصحة العامة والتواصل الإشهاري، إلخ.
وتابع أن 80 بالمائة من هذه القرارات اتخذت بناء على شكايات تقدم بها مواطنون، جمعيات مجتمع مدني، نقابات، أحزاب سياسية ومؤسسات أخرى عمومية وخاصة. وسجل التقرير بهذا الصدد، انتقال عدد الشكايات المودعة من طرف مواطنين بطريقة فردية من 27 شكاية سنة 2017 إلى أزيد من 700 شكاية سنة 2019، مما يدل على تزايد جلي لتفاعل المواطن مع هيأة تقنين الإعلام لاسيما منذ اعتماد القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2016 والذي كرس حق الأفراد في إيداع شكايات لدى هيأة التقنين.
وفيما يتعلق بالمهمة الدستورية للهيأة العليا في مجال تقنين تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الإعلام السمعي البصري، تم خلال الفترة نفسها إصدار أربعة بيانات لمداخلات الشخصيات العمومية في الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة. وجهت مجموع هذه البيانات، كما هو منصوص عليه قانونا، لرئيس الحكومة ورئاسة مجلسي البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
