ندوة عن بعد لإطلاق مشروع تطوير الروح المقاولتية والمواطنة عند الطلبة
بشراكة مع تعاونية المقاولين المتضامنين نظمت كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة يوم الاثنين الأخير ندوة عن بعد في إطار برنامج مشاركة مواطنة لإطلاق مشروع: تعزيز نهج تعاوني وتشاركي يسمح للجميع بالمشاركة والوجود في المشروع الجماعي للمنطقة.
ويهدف تنظيم هذه الندوة التي اتخذت شعار “طالب مقاول، مواطن فاعل” إلى تطوير الروح المقاولتية والمواطنة عند الطلبة، حيث عرفت مشاركة متدخلين في الميدان الجامعي والمقاولاتي من خلال مداخلات عبر المنصة الرقمية للندوة لكل من ذ. دنية رابحي المكلفة بمهمة البحث العلمي والتعاون بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ، ذ. عبد الحكيم قشار منسق الإجازة المهنية “المقاولاتية و تسيير المؤسسات” بنفس الكلية، ذ. أمينة بقاص المكلفة بمهمة هياكل التشغيل، المقاولاتية والحاضنة لدى رئيس جامعة شعيب الدكالي، وكذا أرنود برويل السكرتير العام لمعهد التعاون الاجتماعي الدولي، وسعيد رملي رئيس تعاونية المقاولين المتضامنين، والمهدي قاف مسؤول تنفيد برامج بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وافتتحت الندوة التي أدارها ذ. فوزي بوسدرا نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، بكلمة ذ. رشيد هلال العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
وبخصوص برنامج “مشاركة مواطِنة”، فقد أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
