ندوة بالجديدة في موضوع “الأرضية التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء”

وقد أطر موضوع الندوة كل من الأستاذ أبو القاسم الشبري باحث أثري مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي، والأستاذ عبد الكبير مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة، والأستاذة مريم معاد رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة.
وأوضحت مريم معاد أن تنظيم هذه الندوة يأتي تزامنا مع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، والذي يعتبر منعطفا تاريخيا الذي خطا من خلاله المغرب خطوات كبيرة في هذه القضية، مشيرة أن الصحراء مغربية أحب من أحب وكره من كره، وأنه يجب الاشتغال من أجل طي هذه الصفحة لأن الصحراء مغربية تاريخيا وقانونيا.
وأضافت رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة أن هذا الأخير ارتأى تنظيم هذه الندوة، على اعتبار أن قضية الصحراء في الفترة الأخيرة عرفت مجموعة من التطورات المتسارعة والنوعية، والتي بطبيعة الحال سيكون لها ما بعدها في المستقبل القريب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمغربية الصحراء أكيد لها سند تاريخي وقانوني، وهو ما مكن من استضافة خبراء في المجال التاريخي والقانوني والحديث عن الموضوع، والوقوف عند مجموعة من المحطات التاريخية لمغربية الصحراء وأيضا المعاهدات والمواثيق الدولية، والحديث عن موقف مجموعة من الدول من مغربية الصحراء.
واستعرض أبو القاسم الشبري باحث أثري مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي، التأصيل التاريخي لمغربية الصحراء، ووقف من خلال وثائق أجنبية لإثبات مغربية الصحراء، وكيف أن هذه الكتابات الأجنبية والدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين بمن فيهم حكام عسكريون فرنسيون وإسبان وإنجليز وغيرهم من خلال رسائلهم وتدويناتهم ووثائق ديبلوماسية، تدل على أن الصحراء كانت دائما مغربية منذ تكون الدول والأوطان بالشكل المتعارف عليه.
من جهته أكد عبد الكبير مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة أن قضية الصحراء المغربية اتخذت مسارا طويلا، حيث استحضر من خلال مداخلته مجموعة من الحقائق التاريخية أولا، ثم القانونية التي ميزتها المعاهدات الثنائية والدولية التي أبرمت واعترف فيها بمغربية الصحراء من لدن دول إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى غير ذلك من باقي المعاهدات التي استعرضها بتواريخها.
وتطرق نقيب هيئة المحامين إلى كلام بعض السلاطين الذين ورد في كلمتهم أنهم يضمنون لمن يكون ضحية غرق من أطقم السفن التي كانت تمر عبر السواحل الصحراوية المغربية، الأمن والأمان والتغذية، كما أنهم كانوا يضمنون إرجاعهم إلى بلدانهم سواء بأوربا أو بالأمريكيتين الشمالية والجنوبية، متمنيا أن تقوم جهات أخرى بتحريك هذا الملف من أجل أن يعلم الجميع أن المغاربة مقتنعون بأن الصحراء مغربية، وأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.