“دور الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية من أجل العدالة المجالية والحكامة الترابية” موضوع لقاء دراسي بالجديدة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار مشروع “نلتقي لنرتقي” ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” الممول من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التطرق لمختلف اختصاصات الجماعات الترابية وكذا الاطلاع على بعض التجارب للهيئات التشاورية، ومدى تقاطع اختصاصات هذه الهيآت مع الجماعات.
كما تخلل اللقاء الدراسي التعريف بآليات التخطيط الاستراتيجي والمساطر القانونية لإعداد برامج عمل الجماعات وفق القانون التنظيمي .
وعرف اللقاء الدراسي الذي نظم بأحد فنادق مدينة الجديدة مشاركة واسعة من لدن المهتمين من فعاليات مدنية وهيئات حقوقية، حيث أطره كل من طاهر شاكر برلماني سابق ورئيس جماعة الجابرية بسيدي بنور، ومحمد أبو الفرج نائب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي بنور، وعبد الكبير مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة، ومحمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، وطاهر بوشتى دكتور في العلوم السياسية أستاذ زائر بجامعة شعيب الدكالي وإطار مكون معتمد لدى وزارة الداخلية، ومصطفى خلدي باحث في سلك الدكتوراه: الدراسات والحكامة الترابية، إطار مكون معتمد لدى وزارة الداخلية، ومحمد الخضراوي باحث وإطار مكون معتمد لدى وزارة الداخلية في ميدان التخطيط الاستراتيجي، وفاطمة الزهراء التوزاني محامية بهيئة الرباط رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بالإضافة إلى محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية.

وتميز اللقاء الدراسي بتقديم نتائج دراسة حول واقع منتخبي الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور، كما تم التطرق إلى أهم النقط والمواضيع المتعلقة بدور الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية من أجل العدالة المجالية والحكامة الترابية، وكذا الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية وفق القانون التنظيمي رقم 113.14، واليقظة الإدارية والمجالات المرتبطة باختصاصات الجماعات الترابية وآليات أجهزة حكامتها وبرنامج عملها وإعداد ميزانياتها، كما تم التطرق أيضا إلى موضوع المسائلة المجتمعية لبرامج وتدبير الجماعات الترابية.
ويبقى الهدف من اللقاء الدراسي الذي يستهدف فعاليات المجتمع المدني ومنتخبين وأطر إدارية بكل من إقليمي سيدي بنور والجديدة مناقشة دور الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية من أجل إنجاح الحكامة الترابية والعدالة المجالية، في أفق مأسسة التشاور والحوار المؤسساتي المباشر بين الهيئة المنتخبة والفاعل العمومي والمجتمع المدني من أجل خلق مشاركة مواطنة حقيقية وكذا بناء علاقة تفاعلية مسؤولة ومستدامة.