جامعة شعيب الدكالي تقدم مشاريعها وآفاقها المستقبلية في ندوة صحفية
أوضح رئيس جامعة شعيب الدكالي يحيى بوغالب أن المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور ستفتح أبوابها في الموسم 2017-2018، وهو المرسوم الذي ميز السنة الجامعية 2015-2016 بعدما تم خلقه في غشت المنصرم، إضافة إلى مرسوم تحويل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى مدرسة البوليتكنيك وقبول تحويل الكلية متعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدتها رئاسة الجامعة بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أمس الأربعاء بمقر رئاسة الجامعة بالجديدة، حيث تم تقديم أهم الإنجازات التي عرفتها الجامعة، وكذا تقدم المشاريع والآفاق المستقبلية، وأيضا مدى انسجام سياسة الجامعة مع الالتزامات المتعهد بها.
كما تطرقت الندوة إلى أهم المشاريع التي ستروم إحداث مدارس تابعة للجامعة بالمركب الحضري مازغان المعروفة اختصار بـ “بيما”، إضافة إلى الصعوبات التي تعتري الجامعة في مجموعة من المجالات من بينها العمل على خلق مخافر أمنية حماية لمؤسساتها وكذا إدراج سيارات إسعاف تابعة للجامعة.
وفيما يخص تنظيم المغرب لـ”كوب 22″ فأكد رئيس الجامعة أن هذه الأخيرة ستقدم مشاريع متنوعة ومختلفة في ذات المجال سعيا منها للمساهمة بشكل فعال في هذه التظاهرة البيئية.
وتضع الجامعة في كل قراراتها التنموية وفي مركز اهتماماتها، أولوية الطالب وتنمية البحث العلمي وانفتاحها على المحيط السوسيو اقتصادي والثقافي.
وعرفت السنة الجامعية 2015-2016 تنظيم عدة أنشطة بيداغوجية وعلمية وثقافية وفنية ورياضية. كما تميزت بإحراز نتائج مهمة في الميدانين البيداغوجي والعلمي وحصلت على عدة جوائز عززت مكانتها بين نظيراتها.
وتم خلال هذه السنة الرفع من عدد المسالك المعتمدة بهدف تنويع العرض البيداغوجي استجابة لطلب التكوين مع مراعاة ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل، حيث خلال دورة 2016، اقترحت الجامعة 9 مسالك جديدة للاعتماد أضحى بذلك العرض البيداغوجي الجديد لجامعة شعيب الدكالي يتكون من 93 مسلكا ومسارا تغطي جل الحقول المعرفية، تمثل فيها المسالك المهنية نسبة مهمة.
كما عرفت أعداد الخريجين لهذه السنة ارتفاعا ملحوظا أتى كثمرة لمجهودات كل مكونات الجامعة خصوصا الأطر التربوية والإدارية، تأكيدا على سياسة الجامعة للرفع من مؤشرات المردودية الداخلية.
أما فيما يخص أعداد الطلبة الجدد المسجلين بالجامعة خلال السنة 2015-2016، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 35%مقارنة مع السنة الجامعية 2014-2015، حيث بلغ عدد الطلبة المستجدين 5.550 طالبا. وبالنسبة للأعداد الإجمالية فقد بلغت ما يناهز 19.680طالبا. وبهدف الرفع من طاقتها الاستيعابية، أنجزت الجامعة عدة مشاريع للتوسيع والترميم استباقا لارتفاع في أعداد الطلبة.
وفي مجال البحث العلمي وبهدف استكمال هيكلة هيئات البحث، قامت الجامعة بالإعلان عن طلبات عروض لخلق المراكز الجامعية للبحث، حيث توصلت الجامعة بسبعة مشاريع طلبات اعتماد. وقد تمت دراسة المشاريع المقترحة من طرف اللجان والهياكل المختصة وكذا لجنة مكونة من خبراء من خارج الجامعة. وأسفرت النتائج عن اعتماد أربعة مراكز جامعية للبحث. وبهذا، تكون الجامعة قد استكملت هيكلة هيئات البحث العلمي والمتكونة من 4 مراكز جامعية للبحث و37 مختبرا و12 فريقا منظمة في شكل هرم تصاعدي يضفي وضوحا أكبر على منظومة البحث العلمي بالجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن مختبرات وفرق البحث قد تم اعتمادها بالجامعة للفترة الممتدة مابين يناير 2014 ودجنبر 2017.
واستنادا إلى معطيات وقواعد بيانات Scopus وISI Web وAMS المتخصصة في المنشورات العلمية، فقد بلغ عدد المنشورات العلمية المصنفة سنة 2015 إلى 252 منشورة مصنفة منها 231 في العلوم والتقنيات و19 في الآداب و العلوم الإنسانية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعلوم التدبير. كما عرفت السنة الجامعية 2015-2016 تألق عدة أساتذة بإحرازهم جوائز هامة.
وقد عرف الموسم الجامعي 2015-2016 تسجيل 100 طالب بسلك الدكتوراه منهم 62 في العلوم والتقنيات و38 في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وشهدت ظروف القيام بالبحث العلمي تحسنا مهما خلال السنة الجامعية 2015-2016، حيث تم استكمال تجهيز القاعدة التكنولوجية للجامعة وأصبحت تحتوي على مجموعة من المعدات الخاصة بالتحليل والتمييز، والتي تم اقتناؤها بغلاف مالي يقارب 20 مليون درهم. هذه المعدات سيتم تركيبها بالمركب البيداغوجي الذي تم بناؤه بكلية العلوم والذي يوجد في مراحل التسليم. وسيخصص هذا المركب لأشغال البحث العلمي والتأطير لكل من كلية العلوم والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. كما هو مخصص للاستجابة لحاجيات المحيط الصناعي فيما يتعلق بتمييز وتحليل المواد.
كما تميزت السنة الجامعية 2015-2016، بالشروع في العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بعد صدور القانون رقم 116.12 في غشت 2015 والمرسوم التنظيمي في شتنبر 2015. كما عرفت انطلاقة البرنامج الوطني لاستكمال تأهيل 25.000 حامل للإجازة بناء على الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 19 نونبر 2015.
