بيان تنديدي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء سطات

وناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه الوضعية المتأزمة للمشاريع المتعثرة التي تستثني الطابع الاجتماعي المغيب عمدا بعد إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي، حيث استنكر الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب والإقصاء التام للكفاءات في الجديدة، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك المركزي، وكذا تغييب معايير الكفاءة، وتكافؤ الفرص في عمليات الترقية في المناصب وبورصة الشغل.
وسجل البيان التنديدي استغراب الترقيات المحدثة مؤخرا بعد ضم البنك الشعبي للجديدة على مستوى بعض المناصب بالدار البيضاء، والتهميش التام لأطر البنك الشعبي بالجديدة، وأيضا المزاجية، والانتقائية، والتأخير، وعدم تطبيق القانون في التعويضات عن مصاريف التنقل.
وطالب البيان بفتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الصدد، مع شجبه حالة ظروف العمل الصعبة داخل وكالات جهة الدار البيضاء-سطات (تراكم العطل الإدارية… !!!???)، وتنديده بالتهميش الذي تعرض له مستخدمو شبكة الجديدة-سطات بحرمانهم من حقهم في الاستفادة من الجمعية الثقافية والرياضية رغم مجموعة من المراسلات للمسؤولين في الموارد البشرية، وطريقة التحايل على ترسيم علاوة الأقدمية باستحداث مكونات جديدة للأجر لم تكن معتمدة في مدونة الشغل التي تشكل القاعدة الأساسية لاحتساب هذه العلاوة. ونطالب بتعويض الشغيلة عن المدة التي تم فيها تسجيل التجاوز، حيث طالب بتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2018 حول الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، مع جميع الشركاء دون إقصاء لأي طرف كان.
وأشار البيان التنديدي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات أن مشاكل ومحن الأطر والمستخدمين تتفاقم وتستفحل آثارها المنهكة لجهودهم جراء ما اعتبرته “عملية قيصرية مبعثرة ومرتجلة” لأكثر من سنتين على إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء، مما أثر سلبا على النتائج المحصلة بالوكالات، حيث أصبحت شبكة البنك الشعبي للدار البيضاء-سطات تعاني جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي لم تزد الوضع إلا تعقيدا وسوءا كما حصل في قرار التعيينات و التنقيلات الفجائية التي اتخذت مؤخرا دون مراعاة للأسباب الموضوعية للقيام بذلك.