النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تترحم على الصحة العمومية والخاصة

وتداول المجلس في اجتماعه الذي عقده الأسبوع الماضي بالدار البيضاء مجموعة من النقط من بينها الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطباء تحت ذريعة “الخطأ الطبي” علما بأن معظم القضايا تتعلق بمضاعفات ليس للأطباء أي دخل فيها. ففي ظل قانون خاص، يطبق على الأطباء أثناء مزاولة مهنتهم القانون الجنائي و قانون الالتزامات و العقود دون الأخذ بالاعتبار احتمالات وأخطار خصوصيات التطبيب.
ويطالب أعضاء المجلس من المشرع من أجل رفع الحيف عن هذه الشريحة من المواطنين “مدونة المسؤولية الطبية وحماية المرضى” حقيقية منبثقة من الواقع وذلك بإشراك العاملين في القطاع من أجل إنصاف جميع الأطراف.
وحمل المجلس المسؤولين عن قطاع تفشي ظاهرة المزاولة غير القانونية للطب بعد التوقيع على تعاقدات خارج عن القانون ضاربين عرض الحائط من جهة قانون الوظيفة العمومية وقانون مزاولة الطب ومن جهة أخرى حقوق المواطنين في الولوج إلى العلاج بالمرفق العمومي.
وفي نفس السياق عبر أعضاء المجلس عن استياءهم من عزم وزارة الصحة على تأسيس مديرية “الطب الخاص” لسلب الهيئة الوطنية ذلك القليل الذي تبقى لها من الصلاحيات في إدارة القطاع الخاص، بعدما أثبت التاريخ عدم نجاعة تدبير القطاع العمومي والدليل هو الحالة المخجلة والمزرية المتداولة في الصحف والمواقع الاجتماعية التي أصبح عليها هذا القطاع.
وأكد البلاغ أن هاته الخطوة ستؤدي حتما بالقطاع الخاص إلى نفس المصير المأساوي الذي يعرفه القطاع العمومي، موضحا أن مثل هاته التدابير تهدف الى إفراغ هيئة الأطباء من محتواها والسيطرة والتحكم في القطاع من أجل ردع كل من تخول له نفسه الوقوف ضد قرارات المسؤولين.
وأضاف البلاغ أن مشروع قانون “معايير المصحات” يعتبر وجها آخر من الاستبداد من أجل فرض الهيمنة على القطاع تحت غطاء القانون لإغلاق مصحات الأطباء الغير المطيعين وقد يمكن أن يكون المشروع إيجابيا لو يطبق على المستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي التي هي أصلا غير قانونية.
وأوضح ذات البلاغ أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ضرب موعدا لم يحدد بعد من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، وذلك سعبا منه كما جاء في البلاغ من أجل الحد من هاته التطاولات و التدابير التي تحقير أطباء القطاع الخاص وتقزيم الدور الإنساني و الاجتماعي الذي يقدمه هذا القطاع للمواطنين في ظل قطاع عمومي متدهور ومن أجل حث المسؤولين على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
ومن بين النقط التي تداولها المجلس ما يتعلق بالتعاقد مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري التي تم انتهاك حرمتها سنة 2008 على الرغم من سلوك النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر دون جدوى جميع السبل من أجل مراجعة التسمية المرجعية للإجراءات الطبية للرفع من التعويضات الهزيلة و المخجلة والتي كان من المفروض وحسب معاقدة 2006 مراجعتها كل ثلاث سنوات. كما عبر أعضاء المجلس الوطني عن تشبتهم بها والعمل على تطبيقها دون وجوب تغييرها، نظرا لما عان هذا الملف من تماطل و تلاعب. وأنه تم الاتفاق لبرمجة موعدا للاحتجاج أما الوكالة المعنية بالأمر.
وبالنسبة للمستحقات الضريبية فقد اعتبر أعضاء المجلس بأن الضرائب المطلوبة جد مرتفعة ومجحفة في حق أطباء القطاع الخاص بصفتهم أشخاص طبيعيين مقارنة بمستحقات الشركات التجارية، إضافة إلى أن المسؤولية الفردية والتقصيرية تطال الممتلكات العائلية للطبيب عند استحالة دفع الضرائب من طرف هذا الأخير، حيث قرر المجلس تنظيم أيام دراسية في جميع جهات المملكة لتجهيز ملف واضح المعالم من أجل دراسة إمكانية تحسيس الخزينة العامة والمشرع لإيجاد إطار قانوني منصف لهاته الفئة من أجل تحقيق عدالة ضريبية.
وأضاف البلاغ أنه بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من طرف النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في شهر غشت أمام البرلمان التي كللت بالنجاح، والتي بموجبها تم منع مدبري التعاضديات من امتلاك و تدبير مصحات وتمت المصادقة بمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمهنيين المستقلين، فإن المجلس الوطني يغتنم الفرصة لينوه بالدور الفعّال الذي قامت به آنذاك اللجنة الاجتماعية في البرلمان التي حرصت على إعطاء هذا الملف الأولوية. فقد صودق عليه من طرف الغرفة الأولى ومجلس المستشارين، وبهذه المناسبة يطالب المجلس الوطني اللجنة الموقرة تقديمه في أول اجتماع للبرلمان من أجل إخراجه للواقع، باعتباره منعرجا خطيرا يهدد استقلالية و كرامة الأطباء و يسعى إلى تلطيخ سمعة الأطباء بكل أصنافهم وفي كل القطاعات.
وأنه من أجل الحصول على نتائج إيجابية يرجو المجلس توحيد الخطوات النضالية والاستشارة بين جميع الأطياف وكذلك الالتفاف والتشبث بقرارات النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي تنبثق عن أجهزتها الوطنية والجهوية بعد دراسة كل الأبعاد و المسارات التي يمكن أن تأخذها المحطات النضالية.
وختم اجتماع المجلس بكون قطاع الصحة ببلادنا يمر بمرحلة تستدعي تحمل المسؤوليات اتجاه الوضع الراهن و التصدي بكل الإمكانيات المتاحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بحاضر ومستقبل هذه المهنة الشريفة وكذلك بحاضر ومستقبل الساهرين عليها من طبيبات وأطباء، خدمة للوطن والمواطنين.
كما يسجل البلاغ وبكل استنكار ما آلت وتؤول إليه الوضعية المزرية التي يعيشها الطب في القطاع الحر، بالرغم من الجهود المبذولة في إطار حل شمولي للمشاكل المستحدثة والعالقة، و التي تمس في الجوهر الوضعية المادية والمعنوية للطبيب، وذلك، حتى يتمكن من أداء رسالته النبيلة على أحسن وجه.
ويضيف البلاغ أن ما أبانت عليه النقابة من أسلوب و سلوك حضاري، وفي أجواء من المسؤولية، لا يعني أنها ستستسلم لسياسة الأمر الواقع التي تراد من خلال المماطلة في تحقيق المطالب المشروعة، والتهميش والإقصاء الذي أصبحت عليه، من طرف جهات تعمل صباح مساء للإجهاز عن المكتسبات، بل ولضرب كل المستحقات وإفراغها من محتوياتها و مضامينها الآنية والمستقبلية، حيث تهيب بكل المناضلات والمناضلين للوقوف جميعا ضد هذه الممارسات المجحفة في حقهم وفي التطلع إلى غد أفضل.