
وجاء في البلاغ أن “المندوبية تؤكد أنها ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة” وذلك ردا منها على
بعض التدوينات والرسائل التي نشرت مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج.
ووقفت المندوبية على خطورة هذه الأفعال التحريضية والمخلة بقواعد الانضباط المنصوص عليها في المقتضيات، والمهددة لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.
واعتبرت المندوبية أن “تلك الجهات تمادت في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شواهد طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية”، كما أنها سبق وحذرت من ذلك وما له من عواقب تمس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها وبالأمن العام.
وأضاف البلاغ أن المندوبية سبق لها أن بلغت عن ما يقوم به التنظيم النقابي وانعكاساته الخطيرة على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، وأن الهدف من ذلك هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعو إليه المحرضون