أكادير - أكد رئيس جمعية جهات المغرب، السيد امحند لعنصر، اليوم الجمعة بأكادير، أن مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب يشكل فرصة للتفكير في ابتكار أشكال جديدة للعمل العمومي ووضع آليات جديدة للعلاقات بين الفاعلين المجاليين.

وأوضح السيد لعنصر، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن إشراك الجهات في التنشيط والتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل في مجال التنمية المجالية يبرز كأحد الرهانات الأساسية لمسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب، الذي يشكل فرصة للتفكير في ابتكار أشكال جديدة للعمل العمومي ووضع آليات جديدة للعلاقات بين الفاعلين المجاليين.
وأضاف أن ذلك يتم عبر تثمين المكتسبات السابقة والاعتماد على آليات وتقنيات مبتكرة للعمل والحكامة واتخاذ القرار، "علما بأن ذلك لن يتأتى الا في إطار تصاعدي مبني على الانسجام الذي يضمن تطور المسار وضرورة الحرص على عدم رجعية الميكانزمات العملياتية الموضوعة".
ومن أجل توفير شروط العمل الجماعي الفعال، اعتبر السيد لعنصر التعاقد بين الدولة والجهات مدخلا رئيسيا لتفعيل مكونات برامج التنمية الجهوية من اجل بناء مشروع جهوية متقدمة باعتباره منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي والمحلي.
وسجل أنه في إطار برنامج العمل من أجل تحديد الإطار المناسب للعمل المشترك بين الدولة والجهات من أجل تفعيل برامج التنمية الجهوية من جهة، وتفعيل اختصاصات الجهة من جهة أخرى، فقد تم الاتفاق بين جمعية جهات المغرب ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) على وضع الإطار العام والعملي للمنهجية التعاقدية وذلك في إطار شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد رئيس جمعية جهات المغرب أن رفع التحديات الراهنة والمتعددة للتنمية الجهوية المستدامة والمندمجة يفرض ابتكار مناهج ومداخل جديدة للعمل العمومي ترتكز على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة على الخصوص بالديمقراطية التشاركية التي تعد ركنا أساسيا ضمن منظومة متكاملة تؤسس لشفافية تدبير الشأن العام وتجيب عن حاجة ملحة لإشراك المواطنين عبر الهيآت المؤهلة لذلك، في كل مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات وبرامج التنمية المحلية طبقا للمقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
واعتبر أن من شأن هذا الإشراك، تمكين كل المساهمين في الحوار من ملامسة التحديات وحجم المشاكل والإسهام في تحديد الأولويات في اتصال مباشر مع الواقع المعاش وبتقدير موضوعي للإمكانيات المتوفرة للتصدي لهذه المشاكل والتحديات.
وأشار إلى أن إنضاج مسلسل الجهوية المتقدمة يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين في إطار منهجية تشاركية متجددة تعتمد على التنسيق والتتبع والتقييم الدائمين من اجل إبراز المنجزات والوقوف على المعوقات وتجاوزها عن طريق تقديم الإجابات المناسبة والعملية للأسئلة المطروحة.
وأكد أن هذه المناظرة الوطنية الأولى ستشكل وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية.
كما ستكون المناظرة، يضيف السيد لعنصر، فرصة لتحديد الخطوات الواجب اعتمادها لتمكين الجهة من القيام بدورها في عملية التنمية الجهوية، والوقوف على الإجراءات العملية الكفيلة بتحريك عجلة الاستثمار والإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي كركن أساسي للعقد الاجتماعي الجديد المزمع اعتماده كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.
وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.