إطلاق أول خدمة إلكترونية مجانية “تاكسيم” خاصة بسائقي سيارة الأجرة الصغيرة وزبنائهم بمدينة مراكش

وأوضح المدير العام لشركة “داتا أومباسي” السيد حميد بلحبيب في تصريح للصحافة، أن الهدف من هذه المبادرة، هو تنظيم المهنة وتمكين السائقين من الاشتغال في ظروف قانونية وإدماج السائقين في التكنولوجيا الحديثة لتسهيل طلب حجز سيارة الأجرة عن طريق التطبيقات الذكية والمساهمة بذلك في الرفع من مدخول المهنيين وتفادي إهدار الوقود والحفاظ على البيئة.

وأضاف السيد بلحبيب، أن هذا التطبيق الالكتروني المجاني يتميز بسهولة الاستخدام والسرعة في تنفيذ طلب التوصيل بدون رسوم إضافية فضلا عن خاصية تنقيطه وتقييمه من قبل الزبناء ومساهمته في الرفع من مستوى جودة الخدمات لصالح الزبناء والسائقين.

وأشار السيد بلحبيب، إلى أن هذا التطبيق الذكي، الذي سيساهم في تقريب الخدمات من المواطن، من شأنه مواكبة التطور التكنولوجي الذي بدأت تعرفه منظومة النقل واستفادة المهنيين من هذا العالم الإفتراضي وتحقيق رقم معاملات أكبر.

وأكد السيد بلحبيب، أن هذه الخدمة ستعمل على إنهاء معاناة البحث عن سيارة الأجرة من طرف الزبناء وتقليل جولان السائقين في الشوارع بحثا عن الزبناء، معلنا أن الشركة ستعمل لاحقا على تعميم هذه الخدمة بعدة مدن أخرى.

على مستوى آخر خلق تطبيق “أوبر”، جدلا كبيرا في أوساط البيضاويين، حيث اعتبره بعض السائقين غير قانوني في خدمة تربط بين سائق الأجرة وزبونه، فقد سجلت، خلال الأسابيع والأيام الماضية، حوادث في الشارع العام بعد توقيف عدد من سائقي سيارات الأجرة لأحد سائقي التطبيق و”محاولة الاعتداء عليه”، بحس بشهود عيان.

​وانتشر فيديو على فيسبوك يظهر عددا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الحمراء) وهم يوقفون سيارة خاصة يشتغل صاحبها مع تطبيق “أوبر” العالمي، في ساعات الليل، قبل أن يفر هاربا منهم.

الفيديو وثّق أيضا محاصرة صحافيين مغاربة كانوا موجودين لحظة الحادثة بالمكان، بسبب قيامهم بتصوير ما وقع لحظة توقيف سائق “أوبر”.

وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث ومشادات بين سائقي سيارات الأجرة العادية وشركة “أوبر”، إذ سبق أن اعترض سائقو “الطاكسيات” سبيل مستخدمي التطبيقات الحديثة من أجل منعهم من العمل، بدعوى مزاحمتهم في السوق.

ويرى أصحاب الطاكسيات بالمغرب أنه يتعين على الدولة منع هذه الشركات الأجنبية من منافسة سيارات الأجرة، لأنها تدخل معها في منافسة “غير شريفة”، لكون سائقي التطبيقات الإلكترونية لا يؤدون الضرائب والمستحقات التي يؤديها سائقو “الطاكسيات”.